أصدرت لجنة الاعلام والتواصل لحراك الشعبي بالريف بيانا ردا على تصريحات ممثلي الاحزاب السياسية المكونة للاتلاف الحكومي المغربي، وهذا نص البيان:
على إثر الإدعاء الخطير الذي أتى على لسان أعضاء الحكومة المغربية في حق الإحتجاجات السلمية التي تخوضها ساكنة إقليم الحسيمة و الريف عموما، و الذي يفيد بأن الإحتجاجات تسعى إلى تخريب الممتلكات و تحمل في مطالبها ما يدعو إلى الإنفصال و معاداة الوحدة الترابية، إن هذه التهم الباطلة التي وجهها مسؤولون في الحكومة الحالية تتنافى بشكل قاطع مع الوضعية و الواقع الذي يعيشه الحراك الشعبي بالمنطقة الذي اندلعت شرارته منذ طحن الشهيد محسن فكري رحمه الله، ففي الوقت الذي يجب على الحكومة أن تدرس الحالة و الأزمة التي يمر بها الريف نتيجة سياسات التهميش والإقصاء التي مورست عليه منذ ما يفوق ستين سنة و إيجاد حلول عاجلة و الإنصات إلى هموم الشعب و تحقيق المطالب التي ناد بها الحراك الشعبي والجلوس إلى مائدة الحوار كوسيلة حضارية لتدبيير الأزمات، نجدها اليوم كسابقاتها من الحكومات التي تسعى إلى تعميق الهوة بين المواطن و الدولة و الإنفصال عن هموم المواطنات و المواطنين و مشاكلهم و تكريس سياسات الهروب من المسؤولية في الإستجابة إلى تطلعات الساكنة، إن عدم حكمة هؤلاء المسؤلين في اتخاذ المواقف الصحيحة و القرارات السليمة الذين أوكلت لهم مهمة تسيير الشأن العام للدولة يتبين من خلالها أنهم يريدون أن يجروا البلاد إلى ما لا يحمد عقباه و الزج به في مستقبل غامض و حالك الذي لا يصب البتة في مصلحة البلاد و العباد، و على إثر هذ التصريحات التي التي استقبلتها الجماهير الشعبية و نشطاء الحراك الشعبي بتمعّض شديد.
نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
ـــ تفنيدنا القاطع لما أتى على لسان المسؤولين المشكلين للحكومة.
ــــ على الدولة أن ترفع كل مظاهر العسكرة من الإقليم بشكل عاجل .
ــــ على الدولة أن تطلق سراح كافة المعتقلين على خلفية أحداث إمزورن يوم 26 مارس المنصرم بشكل فوري .
ــــ إيقاف كل من قائدا بني جميل و بني بو فراح على تصرفاتهم الهمجية في حق الساكنة و تلفظهم بكلام نابي يخل بالكرامة الإنسانية و إحالتهم على العدالة .
ــــ تحايانا لكل مواقع الصمود على نضالاتها البطولية و تشبثهم ب مبدأ السلمية كوسيلة للضغط على النظام المخزني إلى غاية الإستجابة للمطالب و الحقوق العادلة والمشروعة .
ــــ تثميننا لكل المجهودات المبذولة لإخواننا في الديار الأوروبية و مواصلتهم في الضغط دوليا على النظام المخزني بهدف وقف سياسة الحكرة و رفع العسكرة عن المنطقة و الإستجابة لتطلعات الساكنة .
ــــ تشبثنا بمواصلة النضال السلمي الحضاري و الخروج بأشكال إحتجاجية إبداعية إلى غاية تحقيق الملف المطلبي الحقوقي الذي يعبر عن تطلعاتنا.
ــــ إدانتنا للتحركات الغير القانونية لوالي الجهة ” طنجة ــ تطوان ــ الحسيمة ” التي ساهمت في تأجيج الأوضاع و عدم اتخاذ الخطوات الصحيحة لحل الأزمة القائمة
ــــ إدانتنا لكل الافتراءات التي توحي بأن نشطاء الحراك لا يستجبون لدعوات الحوار، على العكس تماما، فنشطاء الحراك الشعبي دعاة سلم و أهل حوار على أرضية الملف الحقوقي للساكنة و ليسوا محترفي السياسة أو ممتهني النضال لمصالح شخصية.
ــــ أن الحراك الشعبي إلى حدود كتابة هذا البيان لم يتلقَّ أي دعوة رسمية للحوار من أي جهة .
إرسال تعليق