احتشد عدد كبير من الموظفين والأساتذة والمتقاعدين والنشطاء الحقوقيين، زوال اليوم الأحد 10 يوليوز أمام البرلمان المغربي، احتجاجا على مشاريع قوانين التقاعد التي مررتها الحكومة المغربية قبل المصادقة عليها بمجلس المستشارين.
وانطلق الإعتصام الوطني الذي دعت إليه "التنسيقية الوطنية للاسقاط خطة التقاعد"، قبل أن تنضم إليها العديد من التنسيقيات والنقابات والتظيمات الاخرى، التي تجمهرت أمام قبة البرلمان منظِّمة العديد من الأشكال الإحتجاجية التي تعبر عن غضبهم تجاه الحكومة المغربية.
كما توعد المتظاهرون بتنظيم أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا إلى غاية إسقاط هذه القوانين التي اعتبروها "مجزرة في حق الشعب المغربي ومكتسبات الشغيلة بشكل خاص".
إرسال تعليق