كشفت تقارير وزارة الداخلية المتعلقة بالمشاريع السكنية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير على خلفية الإطاحة بأنس العلمي، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير,عن خروقات و تفويتات عقارية غير قانونية . بحيث كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، التي كلفت بتعليمات ملكية بمعية وزارة المالية بإعداد تقرير شامل عن السكن الاقتصادي بمدينة الحسيمة ، قد وقفت على مجموعة من الخروقات الخطيرة من بينها تفويت عقارات تساوي المليارات بطريقة غير شفافة وتسودها الكثير من الثغرات القانونية.
وأكدت جريدة المساء أن عملية التفويت التي تمت بين الكثير من الشركات ليست قانونية، بدليل أن عقد البيع الذي جمع تلك الشركات بالمالكين الأصليين تم على أساس أن تتكلف هاته الشركات بالبناء.
وبحسب المعطيات الموثوقة التي حصلت عليها «المساء»، فإن من أهم الخروقات التي سجلتها التقارير كانت حول مشاريع السكن الاقتصادي بالحسيمة، إذ لم تتوقف فقط عند عدم احترام المعايير المنصوص عليها في عقود البيع، بل تجاوزتها إلى ظهور «مافيا» كبيرة تتحكم في عملية البيع عن طريق سماسرة كبار.
إرسال تعليق